ابنا: اعلن زعماء الانقلاب في مالي، الذين علقوا العمل بالدستور بعد انقلابهم في 22 اذار/مارس، الثلاثاء انهم تبنوا "نظاما اساسيا" يهدف الى ضمان قيام "دولة القانون وديموقراطية تعددية".
وجاء في بيان تلفزيوني تلاه قائد عسكري ان اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية واقامة الدولة، التي قامت بالانقلاب، "تبنت النظام الاساسي" المؤلف من حوالى 70 مادة والذي سيكون خلال الفترة الانتقالية "بمثابة دستور الدولة".
وتنص مقدمة النظام الاساسي على ان الشعب المالي "يؤكد رسميا عزمه على قيام دولة القانون وديموقراطية تعددية تضمن الحقوق الاساسية للانسان".
واضاف أن الدستور الجديد ينص على أن "دولة مالي هي جمهورية مستقلة وذات سيادة وهي ديموقراطية وعلمانية واشتراكية".
واكد البيان أن أي عضو في اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية لا يحق له ان يترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية الذي ينوي النظام الجديد تنظيمها والتي لم يحدد موعدها بعد.
................
انتهی/212
